قد تساعد قاعدة مقترحة بشأن الزئبق وهو أحد الملوثات المضرة بالأسماك والبشر الذين يكثرون من تناولها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الاقتراب من تحقيق هدفها قصير المدى لمكافحة التغير المناخي حتى لو لم ينجح الكونجرس في العام الحالي أو الذي يليه في تمرير مشروع قانون يتعامل مع مشكلة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بشكل مباشر.
| <table valign="top" class="pictable" align="left" bgcolor="#fff5e6" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tr> <td class="piccell" align="center" valign="middle"> </td> </tr> <tr> <td class="comment" align="center" bgcolor="#fff5e6" valign="middle"> الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن يوم 20 يوليو/ تموز 2010 </td> </tr> </table> |
كان الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الذين يضعون مسودة قانون عن الطاقة قد أرجأوا حتى سبتمبر أيلول وربما لبقية العام المناقشات الخاصة بإجراءات مكافحة التغير المناخي مثل وضع قيود على انبعاثات الكربون التي تنتجها محطات الطاقة والتفويض بإنشاء مرافق جديدة لتوليد المزيد من الطاقة من موارد جديدة ومتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
لكن في حين ركز الكثير من المعنيين بمراقبة المناخ على مجلس الشيوخ فإن وكالة حماية البيئة تحت قيادة مديرتها ليزا جاكسون تعد في هدوء لحملة لم يسبق لها مثيل على الفحم أكثر أنواع الوقود تسبباً في انبعاثات الكربون.
وتقول جاكسون وهي مهندسة كيميائية سابقة كانت تعمل في شركة للنفط إن فكرة أن التقدم في مجال البيئة يرتبط بالضرورة بالإضرار بالاقتصاد "اختيار خاطيء". وأعلنت الوكالة تحت قيادتها أواخر العام الماضي أن الغازات المسببة للاحتباس الحراري تعرض صحة الإنسان وسلامته للخطر.
وبدأت الوكالة في اتخاذ خطوات بشأن وضع قواعد رقابية على غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من السيارات ومحطات الطاقة والمصانع. لكن إجراءات الوكالة التي تلوح في الأفق بشأن القاعدة العريضة للملوثات وهي تلك التي يمكن أن تسبب أمراضاً هي أكثر الإجراءات قدرة على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي حين تبحث الوكالة مجموعة من القواعد الجديدة المتعلقة بالفحم فإن قاعدتها القادمة بشأن انبعاثات الزئبق الذي يتصاعد من المداخن في محطات الطاقة التي تدار بالفحم وتدخل النظام البيئي يمكن أن تمثل أكبر إنجاز.
ومن المرجح أن تساعد القاعدة التي أمرت المحكمة وكالة حماية البيئة بإصدارها بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2011 على إحالة الكثير من أقدم وأقذر مسببات انبعاث الكربون للتقاعد المبكر.
وكانت جماعات معنية بالدفاع عن البيئة وجماعة للمرضات قد رفعت دعوى قضائية على وكالة حماية البيئة لإصدار القواعد.
ويرجع هذا إلى أن علماء يقولون أن الزئبق الذي ينبعث من الفحم يتراكم في الكثير من الأسماك. ويتعرض الأطفال الذين يتناولون هذا الفلز إما من خلال لبن الأم أو عبر التهام الأسماك الملوثة لخطر المعاناة من صعوبات في التعلم والنمو. وكذلك يتعرض البالغون الذين يفرطون في تناول الأسماك للمخاطر.
ومن المرجح أن تضطر وكالة حماية البيئة إلى بدء تطبيق القواعد بعد ثلاث سنوات من إصدارها. وعند ضمها إلى قواعد وكالة حماية البيئة الحالية والقادمة الأخرى بشأن الملوثات "الفئوية" مثل تلك التي تسبب الأمطار الحامضية والضباب الدخاني فإن القاعدة المتصلة بالزئبق ستضطر المرافق إلى استثمار عشرات الملايين من الدولارات في تقنيات لإزالة هذه المواد. ويبلغ عمر الكثير من هذه المحطات نحو 50 عاما وهي غير فعالة.
وقال دان باكال مدير برامج الطاقة الكهربائية في سيريس وهي جماعة للمعنيين بالدفاع عن البيئة ومستثمري المؤسسات "هذه الاستثمارات لن تكون مبررة". وقال فرانسوا بروكين الذي شارك في كتابة تقارير عن الفحم أصدرتها مؤسسة بيرنشتاين ريسيرش إن القواعد مجتمعة قد تحيل نحو 20 بالمائة من طاقة توليد الكهرباء باستخدام الفحم في الولايات المتحدة إلى التقاعد بحلول عام 2015 . وأضاف "من الواضح أن هذا سيكون له أثر".
وقال فرانك اودونيل رئيس جماعة (كلين اير ووتش) المعنية بالدفاع عن البيئة إنه إذا تمت إحالة جزء كبير من محطات الطاقة التي تدار بالفحم للتقاعد فإن هذا سيساعد البلاد على تجاوز هدف أوباما بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمقدار نحو 17 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2020.
وأضاف "ظننا لوقت طويل أن تطبيق قانون الهواء النظيف كما ينبغي والقوانين التي تم سنها بالفعل يمكن أن يعود بفائدة غير مقصودة تفيد المناخ بالفعل".
وقال معهد وورلد ريسورسز وهو مؤسسة بحثية بيئية يوم الجمعة إن اتخاذ إجراءات صارمة باستخدام القواعد الحكومية الاتحادية القائمة والخطط الحكومية يمكن أن تخفض الانبعاثات بالقدر الذي يريده أوباما تقريبا بحلول عام 2020 . لكنه أضاف أن تطبيق القاعدة الخاصة بالزئبق وغيرها من القواعد يمكن أن يساعد بدرجة أكبر في الاقتراب من تحقيق هذا الهدف.
ومن المرجح أن تبني المرافق محطات لحرق الغاز الطبيعي الذي يصدر نصف انبعاثات الكربون التي يصدرها الفحم كبديل رئيسي. وقد تصبح الطاقة البديلة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي وفرت معظم الطاقة الكهربائية الجديدة بالولايات المتحدة العام الماضي أكثر جاذبية للمرافق.
المؤكد أن معدل الإحالة للتقاعد قد يتوقف أيضا على سعر الغاز الطبيعي وهو رخيص نسبياً الآن لأن تقنيات الحفر الجديدة تضمن الوصول لإمدادت جديدة كبيرة. فضلا عن هذا يمكن أن ترفع شركات الفحم والمرافق دعاوى قضائية لوقف أو إرجاء تطبيق تلك القواعد.