من المرجح فيما يبدو أن يمتد التحرك العالمي بشأن التغير المناخي طوال العامين القادمين نتيجة لتردد الساسة في تشديد القيود على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أعقاب الأزمة المالية.
| <table valign="top" class="pictable" align="left" bgcolor="#fff5e6" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tr> <td class="piccell" align="center" valign="middle"> </td> </tr> <tr> <td class="comment" align="center" bgcolor="#fff5e6" valign="middle"> دخان متصاعد من محطة للطاقة في إقليم انهوي الصيني بصورة التقطت في الأول من يونيو حزيران </td> </tr> </table> |
وبسبب الكساد ركزت الدول الصناعية اهتمامها على تكلفة خفض الانبعاثات. وتلقى المعنيون بالدفاع عن البيئة ضربة قوية بإخفاق مفاوضات الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق في كوبنهاجن في ديسمبر/ كانون الأول.
وتستأنف المحادثات هذا الأسبوع في بون بألمانيا لكن مسودة النص تتسم بغموض أكبر من أي وقت مضى بشأن الأهداف والجدول الزمني لخفض انبعاثات الكربون.
وقال توم بيرك من امبريال كوليدج في لندن "أعتقد أننا بصدد فترة طويلة من التباطؤ. نتحدث عن إطار زمني يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام قبل استعادة الزخم السياسي".
ومن المتوقع أن يكون عام 2010 عاما قياسيا للسوق العالمية للطاقة المتجددة بفضل التأييد والدعم القائمين لكن التوصل إلى اتفاق مناخي سيعزز الاستثمار ليتجاوز المستوى الحالي الذي يبلغ نحو 200 مليار دولار سنويا.
وسيزيد التوافق العالمي من الضغط لتطبيق قيود على مستوى وطني على انبعاثات الكربون. وأكدت كل من الولايات المتحدة وأستراليا الأسبوع الماضي تأجيلات تشريعية لفرض قيود على انبعاثات الكربون بقطاع الصناعة.
وقال روبرت ستافينز من جامعة هارفارد "داخلياً ستكون هناك سياسة مناخية (أمريكية). وفيما يتعلق باتخاذ الكونجرس إجراء فإن احتمال هذا أقل".
وأضاف أن السيناريو الأرجح هو أن تتم الموافقة على مشروع القانون إذا فاز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بولاية ثانية تبدأ اعتباراً من عام 2013 وحينها تكون آثار الكساد قد زالت.
وقال روبرت واتسون كبير العلماء في وزارة البيئة البريطانية أن التأجيل الأمريكي سيمثل "خيبة أمل كبيرة" للحكومات والجماعات المدافعة عن البيئة.
وأضاف "ما الإشارة التي يبعث بها هذا للحكومات الأخرى عندما تخوض مفاوضات تؤدي إلى كانكون وغيره.." في إشارة إلى الاجتماع الكبير القادم الذي تعقده الأمم المتحدة عن المناخ في المكسيك بنهاية العام.
وتهدف مفاوضات الأمم المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق جديد يخلف بروتوكول كيوتو الذي ينتهي العمل به في عام 2012 .
ويرجع تعثر المفاوضات جزئياً إلى الافتقار للحماس.
وقال توم بيرك "الحكومات ألقت نظرة عن بعد ورأت ما الذي ينطوي عليه العمل بنظام للطاقة خال من الكربون بحلول عام 2050 وفكرت.. (هل نستطيع أن نقوم بهذا حقا.".
وأضاف "نتحدث فيما يتعلق بإجراء التغييرات اللازمة للتعامل مع التغير المناخي وعن التخلص من نموذج الأعمال الخاص بشركات النفط".
ولن تؤدي التأجيلات الأخيرة للتشريعين الأمريكي والأسترالي سوى لإثارة المعارضة من قطاع صناعة الوقود الأحفوري على سبيل المثال في أوروبا بشأن قرار حول ما إذا كان يجب تعزيز القيود على انبعاثات الكربون حتى عام 2020.
وقد تواجه الصين واقتصادات صاعدة أخرى معارضة أقل من قطاع صناعة الوقود الأحفوري بها لأن الطلب المتزايد على الطاقة يعني أن الأولوية لإضافة طاقة جديدة.
وقال نيك روبينز المحلل في بنك (اتش.اس.بي.سي) "هذا أصعب كثيراً في الاقتصادات الناضجة لأنه متعلق بعملية إحلال تضعك في مواجهة أصحاب المناصب".
وعلى الرغم من كل طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة فإن انبعاثات الكربون التي تصدرها الصين تتزايد لكنها تقول إن عبء اتخاذ إجراءات يقع على عاتق الدول المتقدمة وهي نقطة خلاف في محادثات الأمم المتحدة منذ فترة طويلة.
ويبدو الهدف العالمي طويل المدى بحد الاحتباس الحراري عند درجتين مئويتين بعيد المنال.
وقال ريتشارد تول الأستاذ بمعهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في دبلن إن الهدف "غير قابل للتنفيذ لأسباب فنية... (كما) لا يمكن تنفيذه سياسيا".