استأنفت شركة "بي بي" النفطية، السبت، جهود إغلاق بئر النفط التي تسبب في أسوأ كارثة بيئية في تاريخ الولايات المتحدة، بعد تعليقها مؤقتاً، مع تراجع قوة العاصفة الإستوائية "بوني" في منطقة خليج المكسيك.
| <table valign="top" class="pictable" align="left" bgcolor="#fff5e6" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tr> <td class="piccell" align="center" valign="middle"> </td> </tr> <tr> <td class="comment" align="center" bgcolor="#fff5e6" valign="middle"> التسرب.. أسواء كارثة بيئية بتاريخ الولايات المتحدة </td> </tr> </table> |
وقال المسؤول الفيدرالي عن جهود الحكومة الأمريكية لوقف التسرب، الأدميرال ثاد آلان، إن معظم السفن، ويتراوح عددها ما بين 10 إلى 15 سفينة، عادت إلى موقع التسرب النفطي في خليج المكسيك بعد أن هدأت مياه المحيط.
وأوضح آلان في حديث بالهاتف أن بين السفن منصة حفر تعمل على حفر بئر تنفيس، واحدة من اثنين تعكف شركة النفط "بي بي" على حفرهما لسد البئر المعطوبة بشكل نهائي.
وأجبر سوء الأحوال الجوية والإعصار "بوني" على تعليق جهود الجهود للبحث مؤقتاً عن أي تسرب نفطي في أعماق المحيط، بعد النجاح في وضع غطاء ووقف التسرب النفطي.
وقال آلان إن الإعصار أسفر عن تأخير الجهود ما بين أسبوع وتسعة أيام، لافتاً إلى أن عملية غلق البئر بضخ الطين وربما الأسمنت يمكن أن تبدأ في غضون ما بين ثلاثة وخمسة أيام.
وكانت "بي بي" قد تمكنت في منتصف الشهر الجاري في تركيب غطاء نجح في وقف تسرب النفط، ولأول مرة، منذ الانفجار في منصة "ديب ووتر هورايزون" الذي أوقع في مصرع 11 شخصاً في 20 أبريل/ نيسان الماضي.
وشكل التسرب النفطي، أسوأ كارثة بيئية بتاريخ الولايات المتحدة، وقدرت كميات النفط التي تدفقت على مياه الخليج بنحو 60 ألف برميل يومياً على مدى ثلاثة أشهر، مما أدى لتلوث سواحل خمس ولايات أمريكية وتدمير صناعتي السياحة والصيد.
وفاقت تكلفة التعامل مع كارثة التسرب نحو 3.5 مليار دولار، وفق ما أعلنت الشركة في وقت سابق من الشهر.
وإلى ذلك، حذر بحث بريطاني بأن تسرب النفط قد يرفع من مستويات مادة الزرنيخ السامة في المحيطات، مما يخلق خطراً إضافياً، على المدى الطويل، للنظام البيئي البحري.
وجاء في البحث الذي نفذه باحثون من جامعة "إمبريال كوليج لندن"، ونشر في دورية "بحوث المياه"، أن ارتفاع معدلات الزرنيخ، وهو عنصر كيميائي سام يتواجد في النفط كما في المعادن، في مياه البحر قد يؤدي لتلوث السلسة الغذائية.