الاتحاد الأوروبي يرفع المساعدات المالية لمكافحة الجفاف بأفريقيا.. ويحذر بريطانيا بشأن معايير جودة الهواء

رفع الأتحاد الأوروبي المساعدات المالية المخصصة لمكافحة الجفاف في أفريقيا بإرساله 29 مليون دولار إضافي الأربعاء الماضي لمساعدة ملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع في أنحاء منطقة الساحل في غرب أفريقيا.

<table valign="top" class="pictable" align="left" bgcolor="#fff5e6" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tr> <td class="piccell" align="center" valign="middle"> </td> </tr> </table>

وقالت كريستالينا جورجيفا مفوضة المساعدة الإنسانية في الاتحاد الأوروبي إن المساعدة الطارئة ستستخدم في برامج الغذاء وعلاج سوء تغذية الأطفال وبرامج الرعاية الصحية الأخرى مشيرة إلى أن الوضع في منطقة الساحل غرب أفريقيا يزداد سوءاً.
من جهتها رحبت وكالة المساعدة البريطانية اوكسفام بمساعدات الاتحاد الأوروبي لكنها حثت العواصم الأوروبية على منح المزيد من المساهمات المالية.
ويتوقع صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف علاج 378 ألف طفل من سوء التغذية الشديد و1.2 مليون من سوء التغذية المتوسط في النيجر وحدها مقارنة بالإجمالي السنوي المعتاد البالغ 300 ألف حالة في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وكانت النيجر تلقت نصف المبلغ الذي تسعى للحصول عليه لمواجهة الأزمة والمقدر بنحو 146 مليون يورو رغم المخاوف المتزايدة من تعرض ملايين الأشخاص للخطر.
وتوقعت السلطات النيجيرية الشهر الماضي أن يواجه 3.3 ملايين شخص أو 22 بالمائة من شعبها نقصاً شديداً في الغذاء.
يذكر أن قلة هطول الأمطار أدت إلى تعرض عشرة ملايين شخص لخطر الجفاف والمجاعة في كل من النيجر وتشاد وبوركينا فاسو ودول أخرى في الحزام شبه الجاف الذي يمتد عبر الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى.
من جهة أخرى أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيراً أخيراً لبريطانيا بشأن معايير جودة الهواء في العاصمة البريطانية لندن.
وقالت المفوضية إن بريطانيا لم تلتزم بمعايير الجسيمات الخطرة المنقولة جواً والمعروفة بالجسيمات بي.ام 10 التي تنبعث من الصناعة والمرور والتدفئة المنزلية.
يشار إلى أنه يمكن لهذه الجسيمات أن تسبب مشاكل صحية بما في ذلك الربو ومشاكل في القلب والأوعية الدموية وسرطان الرئة والموت المبكر.
يذكر أنه طبقاً لآخر بيانات فإن منطقة لندن الكبرى تجاوزت حدود بي.ام 10 يشار إلى أنه يمكن للمفوضية الأوروبية أن تحيل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر فيها في حال لم تتخذ بريطانيا الإجراءات للالتزام بالتشريع بخصوص التركيزات القصوى لملوثات معينة.