(3) الطريقة لو استقاموا عليها الشيعة والسيدة عائشة رضي الله عنها.

بسم الله الرحمن الرحيم

(3)
الطريقة لو استقاموا عليها
الشيعة والسيدة عائشة رضي الله عنها.

في التعامل مع الفرق المخالفة منهجٌ وطريقةٌ متبعةٌ..

وفي كل معركة تتكشف أهمية معرفة هذه الطريقة، وتطبيق بنودها؛ حيث إنها لم توضع إلا لتؤدي إلى التي هي أحسن.

وآخر هذه المعركة بين السنة والشيعة، فجرها الشيعي الكويتي: ياسر الحبيب. وهو معتاد على هذا النوع من العمليات، فهي من أحب الأعمال إليه.

تكلم في عرض عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هي وأباها الصديق، ولن أسرد ما قاله، فالكل يعلم، ولأنه يؤذي المؤمنين.

إنما نتكلم عن المواقف، ونحاول أن نردها إلى الطريقة المتبعة.

كان موقف كثير من الشيعة مساندا لغضبة السنة، وإن لم يرق إلى مستواها من النكير، في اختيار الألفاظ والمعاني، حيث خلت من الترضي على عائشة رضي الله عنها، وتخصيصها بالبراءة والنزاهة، وإنما عمومات في مجملها مقبولة، تنم عن حرج من الوصول إلى درجة الولاء الكامل لها.

والذي يهمنا هنا، ما ينبغي أن يكون عليه موقفنا من الإعلان الشيعي. لا يخفى على أحد إن هذا المصطلح إذا أطلق عني به: الإمامية، والإثنا عشرية، الجعفرية. وكل من وافقهم في الرأي في الصحابة، ولا يدخل فيهم الشيعي الذي يفضل عليا على الشيخين، دون تضليهما ولا تكفيرهما، ولا الذي يفضله على عثمان فحسب. فهؤلاء موقفهم من السيدة أم المؤمنين، الذي تمثل فيما تفوه به المذكور سابقا، ليس مستغربا، فكتبهم لا تخلو من مثلها.

هذا ما جعل طائفة من السنة تنظر بعيب الريب إلى مثل هذه البيانات الاستنكارية، فرأوا فيها إعمالا للتقية:

مستحضرين في هذا التراث وما حمله من أخبار.

مستدلين على موقفهم بما جاء في البيانات من ألفاظ مجملة، خالية من تبرئة عينية صريحة، وترض بلفظ صريح.

مفسرين موقفهم بأنه سياسي، يراد منه حفظ المكاسب، وتجنب الخسائر.

والشيعة في هذا الوقت يعيشون هالة هياج دعوي، وينتقلون من تبشير إلى آخر..

فتارة نرى معمما شيعيا "سودانيا" يحدثنا عن اللطميات وتوافقها مع المعقولات، ثم نرى شيعيا "مصريا"، قد جمع أقبح ما لديه، إلى أقبح ما لدى الشيعة، فجاء مزيجا سوقيا لا مثيل، أعني المسمى: "شحاتة". وتمددوا إلى المغرب العربي، حتى اضطر المغرب لقطع العلاقات مع إيران. وتبشيرهم في إفريقيا، والشام، والجمهوريات الإسلامية شرر مستطير.والحوثيون في اليمن ليس عنا ببعيد، وأما لبنان، فدولة في دولة.

ثم مقابل أولئك، آخرون رحبوا، وتجاوزوا عن التدقيق في الألفاظ، وقبلوا بمجمل الكلام، ولم يكونوا في هذا أسرى للتراث والتاريخ، كما يعبرون دوما، ورأوا في هذا موقفا عقلانيا جامعا للأمة، مانعا قاطعا طريق العنف والتطرف بين الفريقين.

فإذا نظرت في طريقة تلقى الجهتين للبيانات الشيعية، وجدت تباينا ظاهرا، فالأول مشكك، والآخر مرحب.

ومن الأخطاء المنهجية الكبرى، المخالفة لطريقة الإسلام والسنة والسلف الصالح: رمي أمة كاملة بتهمة

جامعة، على جهة متساوية.أي فرض أن جميع أفرادها يؤمنون بهذا الرأي أو ذاك، بصورة واحدة بقضها وقضيضها.

وبيان خطئه: أن الأفراد يختلفون في عقولهم، ورؤاهم، وأهوائهم، ومصالحهم، ويختلفون في قدر المعرفة التي يتلقونها، ومن ثم يستحيل كونهم على رأي واحد في كل قضية، بل بينهم من التفاوت الشيء الكثير.

ولذا كتب الله على نفسه ألا يعذب أحدا إلا بعد البلاغ المبين، يبلغ كل فرد بعينه، ولا يؤاخذ بالبلاغ العام.

لذا أنصح مرارا وتكرارا، عند الحكم: تجنب الحكم على الأفراد والأمم بعامة. والاستعاضة عن ذلك بالحكم على: الفكرة، التي يمكن جمعها، وتحديد صورتها بدقة، ومعرفة كل ما لديها من فقرات وبنود ونقاط.

أو الحكم باستحضار المحكوم المجهول، لا المعين؛ أي القول: من فعل كذا، فحكمه كذا.

نرجع إلى موقف الشيعة..

الشيعة في موقفهم على ثلاثة فئات:

1- فئة راضية بما صدر، مقرة، لموافقة ذلك ما في كثير من الكتب المراجع، وعلى رأس هؤلاء يمكن أن نقول: المراجع الكبرى، في العراق وإيران، حيث لم يصدر منهم حتى الآن أي إعلان.

2- فئة استنكرت لكن تقية، وهذا متصور ومعقول جدا؛ أن يمارس فئام منهم هذا العمل التعبدي، فنصوص منسوبة إلى الأئمة، تعظم من أمر التقية، حتى تجعل منها دينا لا يكون الشيعي متدينا إلا بها، مثل: "التقية ديني ودين آبائي"، "تسعة أعشار الدين في التقية"، فلا دين لمن لا تقية له. فهذه النصوص محرضة، فهل يتصور أن يخلو الشيعة من أناس يعملون هذا المبدأ، كلما رأوا له حاجة ؟.

3- فئة استنكرت بصدق، وهذا كذلك متصور، إذ إن التشيع اليوم يعيش مرحلة تطور لا مثيل له في تاريخه، فلم يسبق للشيعة الاطلاع على حقائق السنة وأقوالهم ومواقفهم من أهل البيت وغير ذلك مثل اليوم، وهذا زعزع قناعات رسخت مع التاريخ. خصوصا مع تناقض الفكر الشيعي مع كثير من المعقولات الظاهرة، كاللطميات، واعتقاد العصمة في الأئمة، وعلم الغيب، والتصرف في الكائنات، مع مافي كتبهم من الطعن في القرآن.

ومن السهولة بمكان التفريق بين الفريقين: {ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول}.

وأمام هذا الاختلاف في المواقف، ينبغي - منهجا - أن نأخذ ذلك في الاعتبار عند المخاطبة والحكم..

فلا يصح اتهام الجميع بالتقية، ولا تصحيح قصد الجميع، ولا رفض البيانات جملة، ولا قبولها جملة.

إنما العدل..يذكر ما فيها مما هو موافق للحق. وما خالفه، أو قصر في بيانه، أو كان فيها أغلوطات: ينبه إليه، ويطلب إلى راقميه استدراكه قطعا للريب، كالترضي عليها، وتبرءتها صراحة، ومطالبة المراجع بإصدار بيان مستنكر.

فإن استدركوا فقد أدوا ما عليهم، وإن تلكؤوا :فإما خوفا من تبعات يحتملونها، لم يتهيئوا لها، أو تقية صريحة..

ومن الواجب عدم تحميل الناس ما لا يطيقون، فمن درج على مذهبهم، هو بحاجة إلى التدرج في قبول مذهب آخر، حفظا لنفسه ومصالحه الضرورية، أو حفظا لقناعته ومعقولاته أن يتلقاها دفعة واحدة غير محتملة، قد لا يأمن بعدها من الارتداد دفعة واحدة كذلك.

كقاعدة:

من الضروري بيان الحق كما هو، دون محاباة، بكافة تفاصيله، لكن بما يوافق حال المتلقين من التدرج والترفق.

من دون تنازل، ولا خضوع واستجابة غافلة لعملية تمويه أو خديعة: "لست بالخب، ولا الخب يخدعني".

ثم تجنب التعميم بالحكم على أمة كاملة.بل تلمس العذر في حال التقصير في العمل بالحق وقوله، مع بيان ما أصاب فيه، وتوضيح مواضع الخطأ.

أرى ما سبق طريقة متبعة، والرأي لكم.

وأمرهم شوى بينهم.