أزالت شركة بي. بي العملاقة للنفط غطاء من على بئر تتسرب منها النفط في خليج المكسيك يوم السبت استعدادا لتركيب غطاء أكبر لاحتواء كل النفط المتسرب إلى الخليج والذي يسبب تلوثاً شديداً للساحل.
| <table valign="top" class="pictable" align="left" bgcolor="#fff5e6" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tr> <td class="piccell" align="center" valign="middle"> </td> </tr> <tr> <td class="comment" align="center" bgcolor="#fff5e6" valign="middle"> غطاء احتواء النفط المتسرب الذي ستقوم بي.بي بتركيبه في صورة حصلت عليها رويترز من بي.بي يوم السبت </td> </tr> </table> |
وأدت هذه الخطوة إلى خروج كمية كبيرة من النفط دفعة واحدة إلى الخليج ستظل تندفع ما بين أربعة وسبعة أيام وهو الوقت الذي قالت بي.بي إنه لازم لوضع غطاء أكبر. ويقول مسؤولون إن الغطاء الجديد سيجمع كل النفط المتسرب من البئر وينقله إلى السفن المنتظرة على السطح على ارتفاع 1.6 كيلومتر.
وقال كنت ويلز نائب رئيس التنقيب والإنتاج في بي.بي إن الحل الجديد للأزمة المستمرة منذ 82 يوما وهي أسوأ بقعة نفط في تاريخ الولايات المتحدة لن يجعل النفط يتسرب كما كان الحال مع الغطاء الحالي.
وأضاف ويلز "الفارق أن هناك غطاء يعمل على الإغلاق التام وأخر لم يكن يفعل ذلك".
ويقدر فريق من العلماء الأمريكيين أن ما يصل إلى 60 ألف برميل من النفط تتسرب يومياً إلى المياه بما في ذلك النفط الذي تتمكن أنظمة بي.بي من جمعها وحرقها.
وربما يمثل احتمال التمكن أخيراً من منع تسرب النفط أنباء طيبة لسكان السواحل الذين ظلوا يرقبون البقعة التي تلوث شواطيء خمس ولايات أمريكية مطلة على خليج المكسيك.
وتسببت البقعة في موت طيور وسلاحف البحر والدلافين والتأثير على نشاط الصيد والسياحة والحفر وهي صناعات يقدر حجمها بعدة مليارات الدولارات في وقت ترتفع فيه نسبة البطالة بالولايات المتحدة.
واحتلت قضية بقعة النفط الصدارة في جدول الأعمال المحلي للرئيس الأمريكي باراك أوباما وأثرت على العلاقات مع بريطانيا في حين عرضت أوباما لانتقادات شديدة إذ رأى البعض أن استجابة أوباما للقضية كانت شديدة البطء وشديدة التهاون مع بي.بي البريطانية في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي الى تمرير تشريعات رئيسية مثل إصلاح القوانين الحاكمة للنظام المالي ومشروع قانون للطاقة.
ولجأت إدارة أوباما إلى المحكمة للدفاع عن حظر فرضته لمدة ستة أشهر على أعمال الحفر للتنقيب عن النفط في المياه العميقة بخليج المكسيك لإتاحة الوقت الكافي لإجراء تحقيق في أسباب الانفجار الذي أدى إلى تسرب النفط.
ورفضت محكمة استئناف اتحادية يوم الخميس طلب الإدارة بإعادة فرض الحظر بعد أن أمرت محكمة أقل درجة برفعه. وتقول شركات الحفر إن الحظر واسع النطاق بصورة كبيرة وأنه سيعيق نشاطها بشكل ظالم مما سيؤدي إلى أن يخسر كثيرون وظائفهم.